جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع حكومي، تأكيده على أن ملف منظومة الدعم يمثل أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة. وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية إلى تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار مدبولي إلى أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، بالإضافة إلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.
ضبط الدعم لضمان وصوله لمستحقيه
أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بزيادة الخدمات المقدمة لمستفيدي منظومة الدعم، والعمل على ضبطها بما يسهم في وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لشريحة محدودي الدخل من خلال برامج حمائية تكفل لهم حياة كريمة، وتدعمهم في مواجهة الضغوط المعيشية.
تكامل برامج الدعم مع التأمين الصحي
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم وجهود الحكومة لتعزيز كفاءة الاستهداف. وأضاف أن القرار الأخير يقضي بتسجيل الفئات المدرجة في برامج الدعم النقدي والاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل تلقائيًا، مع التزام وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ويأتي هذا الإجراء لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة للفئات الأكثر احتياجًا ضمن البرامج الحمائية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويوفر حماية اجتماعية متكاملة.
دعم متوسطي الدخل والتخطيط لمواجهة الأزمات
خلال الاجتماع، شددت الحكومة على أهمية وجود برامج مساندة لشريحة متوسطي الدخل، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حلول شاملة للفئات المختلفة داخل المجتمع المصري.
